صباح السبت الماضي، نبه زميل صحفي إلى أن سعر كيلو بصل الطبيخ المصري في أسواق قطر أقل من بلده وموطن زراعته. ونشر صورة فوتوغرافية من سوبر ماركت هناك تفيد ببيع الكيلو الواحد بـ 2,5 ريال قطري، أي نحو 21 جنيها و 17 قرشا مصريا. واتصلت بصديق في تونس العاصمة، وسألته، فجاءتني الإجابة بأن سعر البصل نحو دينار واحد ، أي ما يساوي 10 جنيهات مصرية وعشرين قرشا. وعندما كنت مراسلا "للأهرام" بتونس بين 16 و 2018 لاحظت أسعار كهرباء ومياه وغاز المنازل أرخص وأرحم  من فواتيرها بشقة أسرتي المفتوحة بالقاهرة. وحينها كان الدينار الواحد لايتجاوز الخمسة جنيهات.

وبالطبع التصدير للخارج يجرى وفق مواصفات أجود واشتراطات أفضل مما يتاح للمستهلك المصري في بلده، ويضاف إليه تكاليف الشحن لآلاف الأميال وغيرها. ولكن الأسوأ أن يشكو أهل البلد تدهورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة في الرقابة على أسواقنا ومنتجاتنا، وصل إلى حد تجاهل تاريخ الصلاحية والكشف بوضوح وبمكان واضح وبخط ظاهر عن وزن العبوة أو حجمها، ولو فوق عبوات شركات زيت شهيرة. وهذا لم يكن من قبل.

السوق يفترس المصريين، تماما كما تفترسهم أسعار خدمات تحتكرها السلطة وأجهزتها، وعلى الرغم من تدهورها. وهو افتراس بلا منطق ولارحمة، وتحت حراب وسياط برلمان ليس برلمانا، وانتخابات ليست انتخابات، وصحافة ليست صحافة. أما وقد وصلت إلى "بصلنا" هنا ، ومقارنة بأسواق قطر، فليس لنا إلا ضحك كالبكاء وبدون الرقص على أغانيات "حسين الجسمي" والاكتفاء بالهتاف بحماس هذه المرة: "مجنون يابصل". ولا بأس من العودة للأمثال مع "تعديل غير دستوري" على غرار: "صام صام ولم يجد بصله يفطر عليها". 

وعجايب !
----------------------------
بقلم: كارم يحيى